قضايا و حوادث منظمات تونسية تدين الحكم بالسجن سنتين ضد سنية الدهماني
نشر في 27 أكتوبر 2024 (15:45)
استنكرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات الحكم الابتدائي الصادر ضد المحامية سنية الدهماني والقاضي بسجنها لمدة عامين على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54، على خلفية تصريحات إعلامية تحدثت فيها عن ظاهرة العنصرية في تونس ليصل إجمالي الأحكام ضدها إلى سنتين وثمانية أشهر في القضية الأولى والثانية.
وأشارت الجمعية الحقوقية إلى أن حكمًا سابقًا صدر في حقها يقضي بسجنها مدة سنة قبل أن يتم التخفيف فيه خلال الطور الاستئنافي ليصبح 8 أشهر، وذلك في القضية التي تتعلق بتصريحها التلفزي بشأن وضعية المهاجرين من دول جنوب الصحراء، فضلًا عن وجود ثلاث قضايا أخرى جميعها تتعلق بتصريحات إذاعية وتلفزية لها، لم يتم الحكم فيها بعد.
وجددت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات "مساندتها المطلقة لسجينة الرأي سنية الدهماني وعائلتها، مطالبةً برفع المظلمة المسلطة عليها"، معتبرة أن ما صرحت به "يندرج تحت الحق في حرية الرأي والتعبير المضمون دستوريًا والذي تحميه الاتفاقيات الدولية والإقليمية، والتي تعتبر الدولة التونسية مجبرة بإعمالها وضمانها لجميع مواطنيها بتنوع مواقفهم ومختلف توجهاتهم، وذلك كحقوق أساسية يتمتع بها كافة البشر دون تمييز."
